Bahrain Freedom Movement

مداخلات في ندوة التآمر على الشعب والموقف الشعبي عبدالجليل السنكيس 22 أكتوبر 2006م لم تكن أبداً أزمة معرفة- معرفة من الشعب وقياداته بتوجه النظام. فالنظام لم يعد يخجل أو يخشى أن يعترف بما يقترفه من جرائم بحق شعب البحرين في قراراته وقوانينه ومشاريعه.

لم تكن أبداً أزمة معرفة من الشعب، فهو يعترف بأنه وراء التوطين والتغيير الديموغرافي في البلاد، ولازال يمارسه نهاراً وليلاً في الخفاء والجهر. يستورد آلالافاً من المرتزقة الموالين ليحلوا محل شعب البحرين الأصيل- بسنته وشيعته.

لم تكن أبداً أزمة معرفة من الشعب وقياداته، فالنظام يمارس التمييز والتمايز في التوظيف والمواقع الحكومية، فذلك قانون غيرمكتوب- كما أشار له تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان. ولم تكن أزمة معرفة من الشعب، فنصف الوزراء من عائلة واحدة من الشعب- إن كانوا يعدون أنفسهم من الشعب- نصف حقائب الحكومة من العائلة الخليفية من أصل 22 وزيراً، فهل نحتاج لمعرفة أكبر من ذلك لنعلم الى أي مدى وصلت حالة الإلغاء والتهميش؟

ولم تكن أبداً ازمة معرفة من الشعب وقياداته، فالنظام يقطع أراضي البحرين وسواحلها- قطعة قطعة. يهدي بعضها لأمراء الخليج، ويهدي لنفسه الأجزاء الأخرى ليكون أفراد العائلة ثروات مليونية، وما أدراكم ما يعمل شيخ بحر.

ولم تكن أبداً أزمة معرفة من الشعب وقياداته، بعلاقات النظام مع الكيان الصهيوني الغاصب للقدس. لم تعد تلك العلاقات سرية وبعيدة عن أضواء الصحافة والإعلام. ولم تكن أبداً أزمة معرفة أن النظام يغلق مكتب مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ويطبع بشكل رسمي مع دولة إسرائيل.

ولم تكن أبداً أزمة معرفة من الشعب وقياداته، فالنظام حنث بكل عهوده وتعهداته التي بشر بها وتعهد بها أمام الشعب. فلقد وأد الدستور العقدي اليتيم – على علاته، وفرض وثيقة تركز السلطات بيده، وتجعله الأول والآخر في كل ما يصدر من قرارات واتفاقيات وتشريعات.

ولم تكن أبدأ أزمة معرفة من الشعب وقياداته، إصدار وممارسة القوانين المنتهكة للحقوق والمصادرة للحريات، والتعتيم الإعلامي على القضايا الحقوقية وعلى النشطاء والمنادين بالحقوق والمدافعين عنها.

ولم تكن أبداً أزمة معرفة بالتوجيه والتخندق الطائفي الموجه والممول من النظام في كل مفاصل الحياة السياسية والإقتصادية والدينية والإجتماعية والثقافية، وهذا ما لم يأت به تقرير مركز الخليج لتنمية الديمقراطية “مواطن ” فيما عرف بتقرير البندر.

لقد كان الجميع يعلم بما يدور من ممارسات، فهي قديمة وليست جديدة، ومتجذرة وليست طارئة، وممنهجة ولم تكن تصرف فردي طائش. كل ما أتي به التقرير هو أنه أثبت بالبرهان الذي لايمكن أن ينكره النظام بأنه غير موجود. فلم تعد القضية قانوناً ليس مكتوب، وإنما إستراتيجية مدعومة من النظام بالمال والعتاد، تستهدف هذا الشعب الذي جبل على حد المعرفة ولم ولا يسمح له بإتخاذ موقف بناءاً على هذه المعرفة. فلقد جبل هذا الشعب على من يوجهه حتى في تمييز الظلم والباطل والعدوان والظلمة والمعتدين على الحرمات والمصادرة للحقوق في وضح النهار وخلف الستار، في الشوارع العامة وحتى في الغرف الخاصة.

لم تكن أبدأ تنقص الشعب وقياداته العلم اليقين بكل ذلك، وهذا ما أثبته تقرير البندر. بل تنقصهم الموقف الشعبي القوي والمعبر عن الرفض لهذه الإنتهاكات ومن التعامل مع الشعب ونخبه على أساس عدم المبالاة والإستهتار والتذاكي.

فلو كان للشعب وقياداته الموقف العملي المطلوب المانع لتجاوزات النظام لما تجرأ على القيام والإستمرار بما يقوم به: تجهيل وإفقار وتحقير وتسفير ومصادرة لكل معاني الإنسانية والعيش بكرامة، في بلد الكرام، بكل إصرار وصلافة وعدم إعتبار لهذا الشعب وقياداته.

فما هو الموقف العملي المطلوب؟

تصور لموقف عملي

إن ما جاء به البندر في تقرير مركزه يتعدى الإهتمام والعناية بإنتخابات هو يصفها بأنها إضحوكة وصورية ولا تعبر عن إرادة الشعب، بعد ما كشف بالدليل والبرهان توجه النظام، فيه رغبة من النظام لمشاركة واسعة من قوى المعارضة، مع تحجيم وتقييد لها عبر وسائل مختلفة، على رأسها التلاعب بالتركيبة السكانية والتحكم في مخرجات الدوائر الإنتخابية الموجهة أصلا عبر تقسيمها المبني على أسس طائفية وقبلية.

ولهذا أي موقف يجب أن يؤسس على عدم تحقيق هذا الأمر للنظام، وعدم تأجيل التعاطي مع قضية كبرى بهذا الحجم لما بعد الإحتفال بتلك الإنتخابات الصورية. وعليه، يجب ان تتحد قيادات الشعب – سنة وشيعة- على الآتي:

1-      الإعلان عن إعادة النظر في المشاركة في الإنتخبات قبل أن يفتح باب الحوار الحقيقي مع رأس النظام في هذه القضية. تتكون هيئة أهلية تتداعى لها أطرف مختلفة تعبر عن الشارع البحريني.

2-      في حال لم يفتح هذا باب الحوار قبل أسبوعين من تاريخ الإنتخابات،   يتم الدعوة الى الإنسحابات من قوائم الترشيحات.

3-      في حال لم يتم الإستجابة لهذا المطلب بعد نهاية الفترة المحددة، يتم الدعوة الى المقاطعة الشاملة لمراكز الإنتخابات (البلدية والنيابية) والإعتكاف في البيوت ومنع التجول وعكس صورة سكون وعدم تفاعل مع الإنتخابات، مع تسليط ضوء إعلامي على هذا الموقف.

4-      الدعوة الى برامج مقاومة سلمية وأنشطة إحتجاجية مختلفة تستمر الى أن يفتح باب الحوار.

من المطالب التي تم ذكر في بعض بيانات حق وعلى لسان قياداتها:

1-      إقالة الحكومة وتقديم المتورطين ومن ذكر اسمهم في تقرير البندر الى المحاكمة بتهمة التآمر على الشعب، والإستفادة من أموال الدولة للإشتراك في شبكات سرية تسعى لشق الصف الوطني وإثارة الفتنة الطائفية وتأجيجها وخلق نزاعات من شأنها بث الفرقة وتمزيق الصف الوطني.

2-      تقليص صلاحيات الديوان الملكي يما يتماشى ودوره المحدد لإدارة شئون ذلك المجلس

3-      إيقاف تفعيل البرنامج المعد وتصحيحه، وفي مقدمتها إستعادة الجوازات البحرينية ممن تم تجنيسهم لتحقيق مآرب هذا المخطط الإجرامي.

4-      الدعوة الى هيئة وطنية منتخبة من دائرة واحدة- بعد إبعاد كل المجنسين حديثاً ولأسباب سياسية، لكتابة دستور ديمقراطي جديد يرتضيه الشعب كما أكدته العريضة الأممية ذات 82 ألف توقيع من شعب البحرين، ويسمح بوجود مجلس تشريعي رقابي منتخب كامل الصلاحيات، التداول السلمي للسلطة وسيادة القانون غير منتهك الحقوق دون تفريق وتمييز لأحد، وصيانة ورعاية الحريات العامة.

فأقل من هذه المطالب، لن يعبر عن توجه حقيقي ورغبة للعيش بكرامة، وتضييع للوطن بكل ما للكلمة من معنى، لنضحي جزءاً من تاريخ هذا البلد الذي سوف يعيد كتابته النظام بمساعدة القوى التأمرية ضد الشعب وبمعاونة الموطنين والمجنسين الذين جلبهم النظام من أجل: شعب جديد وتاريخ جديد يقوده النظام، وتلك ستكون في نظره أحلى الأيام التي لم نعشها بعد.

إذا لم يتم إتخاذ موقف عملي، فإن النظام سيواصل برامجه بلا هوادة ولن يتوقف حتى يتم تحقيق أهداف مشاريعه التخريبية، وحينها قد فات الفوت، ولايفيد عض الأنامل أو الندم، فهل من مذكر؟